عقود یا قراردادها در یک تقسیم‌بندی به معین و نامعین تقسیم می‌شوند. در این پست به شرح تفاوت این دو نوع تقسیم‌بندی خواهیم پرداخت.
عقود معین چه عقودی هستند؟
عقودی هستند که انواع آنها در قانون نام‌برده شده و ویژگی‌های هرکدام ذکر گردیده است. در قانون مدنی ما، تعدادی از عقود پیش‌بینی‌شده‌اند و شرایط و ویژگی‌های آنها نام‌برده شده است مانند بیع، اجاره، وکالت و وقف که این عقود را معین می‌نامند. قانون‌گذار پس از بررسی روابط اجتماعی، به این نتیجه می‌رسد که استفاده از برخی عقود در میان مردم رایج‌تر است، ازاین‌رو برای جلوگیری از بی‌نظمی و به‌نوعی یکدست کردن هرکدام از آنها، این عقود را ذیل عناوین مشخصی در قانون ذکر می‌کند و ویژگی‌هایی برای آنها ذکر می‌کند.
این ویژگی‌ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. قواعد عمومی قراردادها، قواعدی هستند که در تمامی قراردادها یکسان‌اند. به عنوان مثال قراردادها برای طرفین لازم الاتباع اند یعنی طرفین ملزم به انجام تعهدات خود در قرارداد هستند. اما ویژگی‌های خاص هر قرارداد، در هر عقد به‌طور جداگانه ذکرشده است؛ مانند لزوم تحویل دادن مال مورد معامله که فقط در قرارداد بیع مصداق پیدا می‌کند.
البته افراد در روابط خصوصی خود آزادند و می‌توانند برخی از شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون را تغییر دهند. درواقع در عالم حقوق خصوصی، اصل بر این است که افراد می‌توانند برخلاف قانون با یکدیگر توافق کنند مگر در جاییکه توافق آنها در تضاد با مصلحت جامعه یا نظم عمومی باشد. شایان‌ذکر است که تغییر برخی از شرایط قرارداد، نوع قرارداد را تغییر نمی‌دهد. نه‌تنها تغییر دادن برخی از شرایط قانونی، بلکه عوض کردن عنوان قرارداد نیز ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد. برای مثال طرفین قرارداد، یک قرارداد اجاره با یکدیگر منعقد می‌کنند اما در عنوان آن “قرارداد بیع” می‌نویسند. در اینجا مفاد قرارداد که نشان از قرارداد اجاره دارد حاکم است و نه عنوان قرارداد، و قرارداد منعقدشده، اجاره تلقی خواهد شد. بنابراین گفته می‌شود که قاضی باید برای تفسیر قرارداد به مفاد آن رجوع کند تا به خواسته‌ی اصلی طرفین –در زمان انعقاد قرارداد- پی ببرد.
از انواع عقود معین در قانون مدنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیع، معاوضه، اجاره، صلح، وکالت، رهن، هبه، کفالت، وقف، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله، ضمان، قرض، حواله، مزارعه و برخی دیگر در قانون تجارت مانند حق‌العمل‌کاری
مزیت ذکر عناوین و ویژگی‌های این قراردادها در قانون چیست؟
عقودمعین و عقود نامعین
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، این عقود، عقودی هستند که بسیار مورداستفاده‌ی اشخاص قرار می‌گیرند و عدم توجه قانون‌گذار به آنها می‌توانست منجر به بی‌نظمی گردد. برای مثال، درصورتی‌که ویژگی‌های مشخصی برای عقد اجاره در قانون ذکر نمی‌شد، هر شخص قرارداد اجاره‌ای با ویژگی‌های متفاوت را منعقد میساخت و این موضوع باعث هرج‌ومرج می‌گردید. نکته‌ی دوم اینکه، همیشه و در همه‌ی قراردادها، تک‌تک نکات و جزییات ذکر نمی‌شود و این ممکن است به دلیل بی‌توجهی و غفلت افراد باشد یا اینکه تصور کنند ذکر آن موضوع ضرورتی ندارد. در صورت بروز اختلاف در خصوص مباحثی که در قرارداد ذکر نشده است، جزییاتی که در قانون پیش‌بینی‌شده است حاکم خواهد بود و طرفین در صورت بروز اختلاف به قانون مراجعه خواهند کرد. بنابراین هنگامی‌که قرارداد شما یک قرارداد معین باشد، در مواردی که نکته‌ای را اشاره نکرده‌اید، قانون حاکم است.
عقود نامعین چه عقودی هستند؟
عقودی هستند که عنوان و ویژگی‌های ذکرشده در قانون ندارند. مانند عقد بیمه میان شرکت بیمه‌گر و شخص بیمه‌کننده. قانون‌گذار با استناد به برخی از اصول حقوقی مانند اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی و … به افراد اجازه می‌دهد که بتوانند عقودی غیر از عقود ذکرشده در قانون منعقد سازند. این اجازه در نظام حقوقی کشور ما، در ماده ۱۰ قانون مدنی به اشخاص داده‌شده است.
هدف از قراردادها و به‌طورکلی عالم حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است. در انعقاد یک قرارداد، دو یا چند طرف دخالت خواهند داشت که مفاد قرارداد نیز برای همان افراد لازم الاتباع خواهدبود و در واقع پیروی از آن فقط برای خودشان اجباری است. بنابراین افراد در انعقاد قراردادهای نامعین میان خود از آزادی برخوردارند. بااین‌وجود برای این اصل محدودیت‌هایی نیز وجود دارد به عنوان مثال توافق دو طرف برای ضرب و شتم دیگری را نمی‌توانیم بر اساس اصل آزادی قراردادی صحیح تلقی کنیم. در واقع توافق آزاد طرفین نباید منجر به زیان به دیگری یا مخالف صریح قانون، مصلحت اجتماعی، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
معیار تشخیص مصلحت اجتماع، نظم عمومی و اخلاق حسنه چیست ؟
به‌عنوان نکته‌ی اول، لازم به ذکر است که تشخیص و احراز مغایرت یا عدم مغایرت یک عقد با مصلحت اجتماع، نظم عمومی و اخلاق حسنه بر عهده‌ی قاضی است. چرا که این اصطلاحات، بسیار کلی بوده و تعریف مشخصی ندارند و ممکن است تعاریف متفاوتی در هر پرونده از آنها ارائه شود. ولی به‌طورکلی طرفین مجاز به انجام توافقات زیان‌رسان به یکدیگر نیستند. همچنین یکی از معیارهایی که میتوان ذکر کرد، مشروعیت است. مانند اینکه توافق طرفین جهت ساخت یک قمارخانه معتبر تلقی نخواهد شد. نظام‌های حقوقی جامعه‌گرا، درجایی که در دوراهی میان اراده‌ی فرد و مصلحت جامعه بمانند، گزینه‌ی دوم را برمی‌گزینند. و این مصلحت، در شرایط و اوضاع‌واحوال و زمان و مکان‌های گوناگون، متفاوت خواهد بود.
تفاوت عقد معین و عقد نامعین :
تفاوت اصلی بین عقد معین و عقد نامعین در روش تعیین شرایط و تکالیف قراردادی است، در عقد نامعین، رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها کفایت می‌کند.
به عبارت دیگر، برای انعقاد و اعتبار قرارداد نامعین، کافی است شرایط عمومی مانند قصد و رضایت طرفین، صلاحیت قراردادی آنها و موضوع قرارداد رعایت شود.
در این حالت، اگر شرایط و تکالیف خاصی در قرارداد مشخص نشده باشند، طرفین می‌توانند به توافق خود برسند و تعیین تکالیف خاص را به توافق دو طرف بسپارند.
در عقد معین، علاوه بر رعایت شرایط عمومی صحت قراردادها، باید قوانین و مقررات خاص مربوط به آن نیز رعایت شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها، تعیین تکالیف و شرایط خاصی در قانون یا مقررات خاص ذکر شده است و طرفین باید به این تکالیف و شرایط خاص پایبند باشند.
بنابراین، در صورت سکوت قرارداد و عدم تعیین تکلیف در عقد نامعین، طرفین می‌توانند با توافق خود تکالیف خاص را مشخص کنند. اما در عقد معین، ابتدا باید به متن قانون یا مقررات خاص مربوطه رجوع کرد و بررسی کرد که در این مورد چه قانونی وجود دارد.
به عنوان مثال، در عقد بیع که یک نوع عقد معین است، اگر در قرارداد زمان تحویل کالا مشخص نشده باشد، باید به قانون مدنی رجوع کرد و تعیین تکلیف مربوطه را در آن یافت.
نحوه تشخیص عقد معین از عقد نامعین :
هنگامی که نام عقدی که شما برای آن انتخاب می‌کنید، ممکن است با تعریف عقد در قانون متناقض باشد، می‌تواند به ابهام و اختلاف نظر درباره معین یا نامعین بودن عقد منجر شود.
در این موارد، قاضی دادگاه مسئول تشخیص و تعیین نوع عقد خواهد بود. قاضی، با مراجعه به نوع تعهد و تکالیفی که در عقد ایجاد شده است و با بررسی قصد و نیت طرفین در انعقاد عقد، به عنوان همچنین با توجه به شرایطی که در قانون برای هر نوع عقد تعیین شده است، عنوان عقد را مشخص خواهد کرد.
قاضی ممکن است با مطالعه قوانین مرتبط و استناد به دستاوردهای قضایی قبلی و عرف جامعه، تصمیم بگیرد که عقد شما به عنوان عقد معین یا نامعین شناخته شود.
تصمیم قاضی در این خصوص براساس تفسیر قوانین و مقررات مربوطه و تحلیل و بررسی جزئیات و شرایط عقد صورت می‌گیرد. در نتیجه، در صورت بروز اختلاف و ابهام درباره معین یا نامعین بودن عقدی که شما منعقد کرده‌اید، قاضی دادگاه مسئول تشخیص و تعیین نوع عقد خواهد بود و بر اساس بررسی شرایط و عوامل مختلف، تصمیم خواهد گرفت.
